فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له لانّه اخذه به حكم الطّاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به ، قال اللّه تعالى : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » ؛ « 1 » « هركه به حق يا ناحق نزد پادشاهان ستمگر يا قضات آنها به محاكمه رود پيش طاغوت به محاكمه رفته ، مالى را كه از راه قضاوت طاغوت دريافت كند حرام است هرچند حقّ مسلّم او باشد ، چون با حكم طاغوت به دست آورده ؛ زيرا خدا دستور داده كه به طاغوت كفر ورزد و پشت نمايد . خداى متعال فرمود : مىخواهند پيش طاغوت به محاكمه روند با اينكه به آنان دستور داده شده كه به طاغوت ، كفر ورزند . براى توثيق « عمر بن حنظله » به روايت « يزيد بن خليفه » - كه از « صفوان بن يحيى » كه از اصحاب اجماع مىباشد روايت شده است - نيز تمسّك شده كه مىگويد : به امام صادق ( عليه السّلام ) عرض كردم : « انّ عمر بن حنظله أتانا عنك بوقت ، فقال ابو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : « اذا لا يكذب علينا » « 2 » بنابراين عمر بن حنظله ، مورد وثوق امام ( عليه السّلام ) است . امّا از نظر « دلالت » دالّ بر ترجيح روايت مشهور نيست ، زيرا منظور از « مجمع عليه » همان‌طورى كه در « روضة المتّقين » « 3 » ، « مرآة العقول » « 4 » و « مصباح الاصول » « 5 » آمده ، خبرى است كه اجماع اصحاب بر صدور آن باشد ، پس مجمع عليه ، يعنى

--> ( 1 ) - سوره نساء ، آيه 60 . ( 2 ) - شيخ كلينى ، اصول الكافى ، ج 3 ، ص 275 ، شيخ طوسى ، الاستبصار ، ج 1 ص 260 حديث 932 ، شيخ طوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ص 20 حديث 56 ، شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 114 ، باب 10 از ابواب مواقيت صلاة ، حديث 1 . ( 3 ) - مجلسى ، مولى محمد تقى ، روضة المتقين ، ج 6 ، ص 31 ، كتاب القضايا و الأحكام . ( 4 ) - مجلسى ، محمد باقر ، مرآة العقول ، ج 1 ص ؟ ؟ ؟ . ( 5 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ص 412 .